هل أقيلت هالة الوردي المكلفة سابقا بتسيير الإدارة العامة للكتاب بسبب كشفها عن “ملفات فساد”؟؟؟

يوضح مكتب الإعلام و الاتصال بوزارة الشؤون الثقافية ما يلي: بعد التصريحات التي أدلت بها السيدة هالة الوردي المكلفة سابقا بتسيير الإدارة العامة للكتاب و التي إدعت فيها انها أقيلت بسبب كشفها عن “ملفات فساد”،

أولا: أن وزارة الشؤون الثقافية كلفت التفقدية العامة بإجراء تفقد إداري و مالي بالإدارة العامة للكتاب و ذلك بتاريخ 23 نوفمبر 2017 بالتزامن مع عملية تمرير المهام و تسليم الملفات بين المكلفة السابقة بتسيير الإدارة العامة والسيد نزار بن سعد المكلف الجديد بالتسيير.

ثانيا : لم تقم الوزارة بإقالة السيدة هالة الوردي التي لا زالت على ذمتها.بل وخلافا لما تدعيه كانت قد عبّرت عن رغبتها في الالتحاق بالديوان وعدم مواصلة المهام الموكولة إليها وذلك لعدم توفر الظروف الملائمة للعمل في ظل توتر العلاقة بينها وبين جل الفاعلين في قطاع الكتاب، وقد سعت الوزارة الى التدخل مرارا عديدة للصلح بين مختلف الفاعلين. و لكن الأمر استحال و استحالت معه كل امكانيات التواصل و العمل و الثقة المتبادلة.

لذا تم الاتفاق مع السيدة هالة الوردي على تكليفها بمهام أخرى بالديوان وفقا لرغبتها وهو ما صرّحت به في أحد وسائل الإعلام.

ثالثا: لم تتلق الوزارة من المكلفة السابقة بتسيير الإدارة العامة للكتاب ملف الفساد المشار إليه في الندوة واكتفت المعنية بالأمر بدعوة عدد من الإدارات لإجتماع قررت عقده. بل ولم ترسل إلى رئيسها المباشر أي مذكرة حول الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص. و قامت بإشعار السيد وكيل الجمهورية حول “ملفات تحوم حولها شبهات فساد” الموضوعة تحت يدها دون الرجوع إلى رئيس الإدارة وهو ما يمثل خرقا لأوكد واجبات الموظف العمومي. كما تعمدت خلال الندوة الصحفية التي نظمتها إفشاء معطيات ونشر وثائق توصلت إليها أثناء ممارستها لمهامها دون أن يبت القضاء في فحواها ودون إذن مسبق من رئيس الإدارة.

رابعا: تشدّد وزارة الشؤون الثقافية على أنها لا و لن تتهاون في محاربة الفساد والمفسدين وذلك في إطار توجه حكومة الوحدة الوطنية. وتؤكد على ضرورة التعامل مع هذا الملف بجدية وحزم وعدم توظيفه في حملات دعائية مع الحرص على معالجة هذه المسألة في إطار القانون دون التشهير أو استعمال وثائق إدارية ومعطيات شخصية لتكون معروضة للجميع.. خاصة وأنها تحت أنظار القضاء..

خامسا: النفاذ إلى المعلومة حق يضمنه الدستور ويخضع لضوابط وشروط إدارية قانونية وأخلاقية وإن الوزارة تؤكّد حرصها على مكافحة الفساد وأنها حريصة كل الحرص على محاسبة كل من يثبت تورطه من قريب أو من بعيد إلا أنها تنأى بنفسها عن كل التجاذبات والخلافات بين الأطراف وتعتبر القانون فيصلا في كل الأحوال.

Be the first to comment

اترك رد