لإصلاح الصناديق الاجتماعية: الترفيع في قيمة المساهمات المالية

قال المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري أن من بين الإجراءات المقترحة لإصلاح أنظمة التقاعد بحسب كمال المدوري، الترفيع في قيمة المساهمات المالية ب 3 بالمائة محمولة على المؤجر (الدولة) والاجير (العون العمومي) وموزعة على 2 بالمائة على الدولة و1 بالمائة على الاجير سيقع تطبيقها بداية من 2018.

كما سيقع وفق المدوري إحداث مساهمة تضامنية اجتماعية دائمة بنسبة 1 بالمائة تطبق بداية من العام المقبل (تضمنها مشروع قانون المالية للعام المقبل) لغرض تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي ومن المنتظر ان تدون عائداتها في حدود 300 مليون دينار في السنة.

كما افضت إجراءات الاصلاح إلى ضرورة الاحتفاظ على النظام التوزيعي الذي يأخذ بعين الاعتبار مبدأ التضامن بين أفراد المجتمع.

وتعاني الصناديق الاجتماعيّة اليوم وفق مدير عام مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بالوزارة منير الشريف، من أزمة مالية أثرت سلبا على توازناتها المالية اعتبارا للتّقلص النسبي للموارد مقارنة بتزايد النفقات إذ سجّل عجز بـقيمة 789 مليون دينار سنة 2015 وهو مرشح ليصل خلال سنتتي 2016 و2017 على التوالي 911 مليون دينار و251 1 مليون دينار (دون اعتبار الاعتمادات المخصّصة من ميزانية الدولة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بما قدره 300م د سنة 2016 و500 م د سنة 2017).

وعرج على ابرز اسباب اختلال التوازن المالي لأنظمة التقاعد المتمثلة في التهرّم السّكاني حيث ارتفعت نسبة الذين تفوق سنهم 60 سنة من مجموع السكان من 5ر5 بالمائة سنة 1966 و7ر11 سنة 2015 ومن المنتظر أن تصل إلى 2ر18 بالمائة سنة 2030.

كما تحسّن مؤمل الحياة عند الولادة من 1ر51 سنة 1966 و1ر75 سنة 2015 ومن المتوقع أن يبلغ 9ر76 سنة 2030.

الى ذلك ارتفاع مؤمل الحياة في سن الستين وبالتالي ارتفاع معدل مدة صرف الجرايات إلى 19 سنة في 2014، ومن المتوقع أن تصل 7ر19 سنة في 2029

وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أكد في افتتاح الدورة التكوينية على ان منظومة الضمان الاجتماعي بلغت مرحلة حرجة وان الاليات المعتمدة أصبحت غير قادرة على مواجهة التحديات المطروحة ما استدعى إعادة تقييمها واصلاحها.

واقر بان اصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي تأخرت وان حكومة الوحدة الوطنية جعلت من هذا الإصلاح أحد اهم أولوياتها ملاحظا انه تم الاشتغال لمدة 11 شهرا مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وبقية الوزارات المعنية من اجل التوصل الى سيناريوهات الإصلاح والاتفاق بشأنها.

وشدد الطرابلسي على ان الحوار حول اصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي يجب ان تتواصل وعدم انتظار تأزم الأوضاع

وخلص الى ان منظمة الضمان الاجتماعي تؤدي دورا هاما في مسار العدالة الاجتماعية واحد اهم ركائز الاستقرار الاجتماعي في تونس.

Be the first to comment

اترك رد