فيصل التبيني يعلنها بقوة:

الحكومة تريد محاصرة جندوبة اقتصاديا بفرض الضريبة على الجزائريين أدلى النائب عن دائرة جندوبة ورئيس حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني لـ”flaschscoop ” اليوم الاربعاء 21 سبتمبر الجاري بتصريح ناري قوي مذلل بأرقام مفزعة عن حقيقة التهميش التنموي الذي تعيشه ولاية جندوبة والذي تسبّب في ارتفاع معدّل النزوح عن الجهة حيث غادرها ما بين سنوات 2009 الى 2014 ما يقارب الـ151 ألف مواطن منهم 60 ألف مواطن غادروها بين سنوات 2012 الى حدود 2014 الى جانب ما تعيشه الجهة الى حد الان من تصحر انجابي حيث ام تتجاوز نسبة الولادات والانجاب 0.3./. مما ينذر باندثار باندثار ما أسماه”السلالة الجندوبية”خلال الـ50 سنة القادمة وطالب التبيني خلال هذا اللقاء الصحفي الحكومة يتقديم كشف واضح عن اعتمادات التنمية والمشاريع المهضومة والخاصة بالجهة منذ الثورة والى حد الان مؤكّدا أن ميزانية المجلس الجهوي لسنة 2012 لم يصرف منها أي مليم لفائدة التنمية كما أن نسبة هضم الاعتمادات من ميزانية المجلس الجهوي الى حدود يوم 31 أوت من السنة الحالية لم تتجاوز الـ19./. وأعزى هذا التقصير في هضم الاعتمادات الى خطة ممنهجة ومدروسة بهدف اعادة هذه الاعتمادات المرصودة كفواضل الى الوزارات ثم تحويل وجهتها الى جهات أخرى مؤكدا أن الولاة الذين يتم تعيينهم بالجهة يتلقون تعليمات بعدم صرف هذه الاعتمادات ويكلّفون بما اعتبره”حراسة الميزانية” قصد عدم صرفها وكل وال حسب التبيني يصرف هذه الميزانية في التنمية يتم عزله ومن هنا طالب التبيني بمحاسبة الوالي المعزول لعدم صرفه الاعتمادات المرصودة للتنمية بالجهة معتبرا أن هذا التصرّف منه هو تقصير مقصود لاعادة الميزانية الى الحكومة قصد تبويبها كفواضل ضمن ميزانية السنة القادمة مما يسمح بتحويل وجهتها الى ميزانية جهات أخرى مذكّرا في هذا الصدد بما انتهجه أحد رؤساء بلديات ولاية جندوبة خلال الحكم البورقيبي الذي كان يتباهى بتحويله لعدم صرفه للاعتمادات المرصودة للبلدية آنذاك قصد تحويل فواضل ميزانية البلدية الى جهة المنستير لبناء مقبرة بورقيبة وأكّد التبيني أنه في صورة تعيين أحد أبناء الشمال الغربي بالجهة فإن يحصل عكس ما ذكره مستشهدا بتجربة ولاية سليانة والتي كانت تعاني التهميش ولكن منذ تعيين أحد أبناء الجهة وهو سليم التيساوي تحسّنت وضعيتها التنموية على عكس ما كان يقوم به ولاة آخرين من عدم هضم الاعتمادات واعادتها كفواضل الى الوزارات كما أكّد التبيني مساهمة أبناء الجهة من العاملين في الادارات على غرار دائرة المجلس الجهوي للتنمية في ما اعتبره “فسادا” وتقصيرا ممنهجا في صرف الاعتمادات مطالبا أن تشملهم المحاسبة على غرار الوالي كما أكّد التبيني أن تهميش الجهة يتمثّل في عدم رصد اعتمادات الباب الثاني من ميزانية المندوبية العامة للتنمية الفلاحية بجندوبة منذ سنة 1991 وهو باب خاص باصلاح أسطول السيارات والمواد الاستهلاكية لعمل الادارة وبما قيمته 4 مليون دينار سنويا كما حذّر التبيني الحكومة مما تنتهجه من معاملات لا ترقى الى مستوى العلاقات الاخوية بين الشعبين التونسي والجزائري بفرضها لضريبة الـ30 دينار لعبورهم الى التراب التونسي داعيا الحكومة الى التخلي على قرارها هذا لان الطرف الجزائري سيعامل الطرف التونسي بالمثل وبالتالي اعتبر التبيني أن هناك خطة ممنهجة لضرب الشريط الحدودي وخلق حصار اقتصادي على جندوبة من جهة الطرف الجزائري مذكّرا بتمويل الطرف الجزائري لكل مستحقات مراكز الأمن الحدودي التونسي وأشار من جهة أخرى الى أن جهة جندوبة تعيش على الهبات الخارجية من ذلك أن مشروع المحاور الكبرى للمياه ينجز بهبة يابانية تقدّر بـ84 مليون دينار كما أن مشروع المركز الاقليمي للامراض السرطانية بجندوبة سينجز بما قيمته 50./. كهبة من الجمهورية النمساوية مؤكّا أنه رغم ثراء الجهة بمخزونها الفلاحي والطبيعي والايكولوجي والسياحي فإن الدولة لم تمكنها من نصيب من خيراتها لفائدة التنمية وإستغرب التبيني من عدم تمتّع الجهة من نصيب من مرور الغاز الطبيعي من الجزائر عبر مناطق ولاية جندوبة واعتبر انه من أسباب تدهور السياحة بالجهة عدم توفّر خدمات الغاز الطبيعي بنزل مدينتي طبرقة وعين دراهم وبالنسبة الى مشروع المحاور الكبرى لتوزيع مياه الشمال على المناطق الاخرى بجهات البلاد أكّد أنه تعطّل بسبب مطالبة آهالي المنطقة بحقهم ونصيبهم من هذه المياه التي سيتم تحويل وجهتها وذلك بسبب عدم انشاء سلك كهربائي بما قيمته مليار و288 مليون حيث تم منذ سنة 2013 تبادل 6 مراسلات بين ولاية جندوبة ووزارة التنمية الجهوية ولكن دون جدوى والاكتفاء بتبادل المراسلات مؤكّدا مشروعية مطالبة آهالي فرنانة وبقية مناطق ولاية جندوبة بحقهم من مياه الشرب قبل تحويلها الى جهات أخرى حاوره.

منصف كريمي

Be the first to comment

اترك رد