بالأرقام : هذه تفاصيل الزيادة في الأجور(قطاع خاص وعام) بتخفيض الضرائب

تقرر بمقتضى قانون المالية 2017 مراجعة السلم الضريبي للأجراء عموما (قطاع خاص وعام) ما سينجر عنه بصفة آلية زيادة على مستوى جلّ الأجور الصافية بداية من جانفي 2017 بعد التقليص من نسبة الضريبة الموظفة عليها.

وفي اجتماع للاتحاد العام التونسي للشغل أمس أكد الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ أن هذه الزيادة ستتحقق بمفعول مراجعة السلم الضريبي بالاضافة إلى الزيادات العادية الأخرى المقررة ضمن المفاوضات الاجتماعية. وأشار إلى أنه تم التقدّم بهذا المقترح منذ 2014 إلا أنه تم اسقاطه بالمجلس التأسيسي، معتبرا أنه أحد أبرز مكاسب الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة أنه وضع الأسس لإرساء عدالة جبائية وتخفيف الأعباء الضريبية عن الأجراء (بين 15 و35 بالمائة من الأجر خاضع للضريبة بحسب شريحة الأجور).
وكان رئيس الحكومة أعلن بشكل رسمي أمس عن هذا القرار الذي سيشمل نحو 90 بالمائة من إجمالي الأجراء في تونس مشيرا إلى أنه لم يتم مراجعة السلم الضريبي للدخل منذ 1989.
وتشمل الزيادة كل الأجور من أقل من 400 دينار شهريا إلى الدخل الصافي بقيمة 1840 دينار فيما يتوقع فرض زيادة ضريبية متدرّجة على الأجور التي تتجاوز هذا الحاجز.
وستنطلق الزيادة بـ 43 دينار لتتقلص بدينار واحد عن كل ارتفاع بـ 20 دينارا للدخل وإلى بلوغ نحو 1900 دينار.
ويقتضي هذا التعديل مراجعة المؤسسات طريقة المحاسبة لديها بالنسبة للضريبة الموظفة على الدخل. تفاصيل الزيادة كالتالي:
الأجر الصافي (بالدينار)              الزيادة الإضافية (بالدينار)
460                               43
480                               42
500                               40
520                               39
540                               38
560                               36
580                               35
600                               34
620                               32
640                               31
660                               30
680                               28
700                               27
720                               26
740                               25
760                               23
780                               22
وعموما فكل  زيادة ب20 دينار هناك نقصان ضريبي بدينار واحد بالضريبة على الدخل إلى حدود الأجر الصافي بقيمة1820 دينارا، بحسب المصدر النقابي ذاته.

Be the first to comment

اترك رد