النائب العام في السعودية يستجوب الامراء المعتقلين مع اتساع الحملة

قال النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب يوم الاثنين إن المحتجزين على خلفية تحقيق لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصلة وإن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة فيما اتسع نطاق الاعتقالات في صفوف كبار رجال الدولة

واحتجزت السعودية العشرات من بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال في إطار تحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأفاد بيان صادر عن المعجب بأن الاعتقالات التي جرت يوم الأحد لا تمثل البداية بل جاءت استكمالا للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن التحقيقات جرت في سرية حرصا على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة.

اتساع نطاق الاعتقالات 

اتسع يوم الاثنين فيما يبدو نطاق حملة مكافحة الفساد التي شملت أفرادا من العائلة الحاكمة السعودية ووزراء ورجال أعمال بعد تردد أنباء عن اعتقال مؤسس واحدة من أكبر شركات السياحة في المملكة.

وهبط مؤشر البورصة السعودية بنسبة 1.1 بالمئة في التعاملات المبكرة ونزل سهم مجموعة الطيار للسفر السعودية بنسبة عشرة بالمئة بعد دقائق من بدء التداول بعد أن نقلت الشركة عن تقارير إعلامية قولها إن السلطات أوقفت ناصر بن عقيل الطيار عضو مجلس إدارة الشركة.

ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل لكن صحيفة سبق الإلكترونية الاقتصادية التي تربطها صلات وثيقة بالحكومة ذكرت أن الطيار اعتقل في إطار تحقيق تجريه هيئة عليا جديدة لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان.

واعتقل عشرات الأشخاص في إطار الحملة التي تعزز قبضة الأمير محمد على السلطة في حين تقلق الكثير من مؤسسات الأعمال التقليدية. وقال مسؤولون في مطلع الأسبوع إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين المعروفين دوليا ضمن المقبوض عليهم.

وتحدت صحيفة عكاظ السعودية في صفحتها الأولى يوم الاثنين رجال الأعمال أن يكشفوا عن مصادر أصولهم قائلة في عنوان باللون الأحمر “من أين لك هذا؟”

وحذر عنوان آخر نشرته صحيفة الحياة المملوكة للسعودية يقول “‘من أين لك هذا؟’ تطوق الأعناق… بعد تفعيل ‘كائنا من كان’.”

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنه تم إعداد قائمة بأسماء الممنوعين من السفر وأن قوات الأمن في بعض مطارات المملكة تمنع الطائرات الخاصة من الإقلاع بدون تصريح.

وقال مسؤولون سعوديون إن من بين المعتقلين 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين.

وقال مسؤول سعودي لرويترز إن من بين الاتهامات الموجهة لهم غسل الأموال وتقديم رشا وابتزاز بعض المسؤولين واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه الاتهامات أو الاتصال بأسر المقبوض عليهم.

وأفاد أمر ملكي صدر يوم السبت أن الحملة تأتي “نظرا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، … مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة”.

ومن سلطات الهيئة الجديدة لمكافحة الفساد مصادرة الأصول في الداخل والخارج قبل صدور نتائج التحقيقات. ويخشى المستثمرون أن تسفر الحملة في نهاية الأمر عن بيع إجباري لأصول لكن لم يتضح إلى أي مدى تصل نوايا السلطات.

Be the first to comment

اترك رد