البناء الوطني: يطالب بديمقراطية تستند الى مرجعية القانون لا حكم الأغلبية المتغولة والتي تسعى الى ابتلاع المؤسسات والدولة

يتابع حزب البناء الوطني بانشغال كبير ما آل اليه الوضع السياسي في البلاد من تدهور متعاظم يهدد بنسف مسار البناء الديمقراطي و ينذر بانتكاسة سياسية تعصف بالمكاسب القليلة التي حققتها النضالات الوطنية .
ومن أخطر نذر الانتكاسة الهزات العنيفة التي تشهدها اليوم الهيئات الدستورية .
إن هذه الهيئات الضامنة للشفافية والحياد و حماية الحقوق والحريات كل في مجالها تتهددها اليوم نزعات التدجين والوصاية من خارجها والنزاعات وصراعات المصالح من داخلها ، مما فسح المجال واسعا لحملات مشبوهة تتراوح بين التشكيك فيها والدعوة للاستغناء عنها في إطار نزعة محمومة وحنين للممارسات الكليانية للسلطة وانقلاب على مسار بناء الدولة الديمقراطية. 
إن حزب البناء الوطني إذ ينبه الى خطورة هذا الوضع فإنه يؤكد على : 
  • أن حماية مسار الانتقال الديمقراطي مسؤولية الجميع سلطة ومعارضة وهو ما يستدعي وقوف كل القوى الوطنية لإسناد الهيئات الدستورية وتوفير الامكانيات والمناخات اللازمة لتمارس مهامها الموكولة إليها.
  • إن نزعة الانقلاب على النصوص الدستورية والمراوغة في تطبيقها والطعن في شرعية الهيئات الدستورية التي ظهرت جلية في خطاب رئيس الدولة و مبادراته التشريعية تزيد في هز الثقة في رئاسة الدولة كمؤسسة محايدة وضامنة للدستور ومستأمنة على المسار الديمقراطي.
  • إن نزعة التهرب من المسؤولية ومواجهة المواقف المصيرية التي اتسمت بها قرارات بعض الهيئات و كان اخرها القرار/ اللاقرار لهيئة مراقبة دستورية القوانين الذي تهربت فيه الهيئة من حسم الموقف في قانون مصالحة الفاسدين ، هذه النزعة تزيد في تعقيد الوضع السياسي وتكرس مناخات الاحباط و اليأس والنفور من الاهتمام بالشأن العام .
إن المصلحة الوطنية تقتضي اليوم تجند جميع القوى الوطنية لحماية مسار البناء الديمقراطي من النكوص إلى الوراء والانتباه لنذر الانتكاسة السياسية و بناء على ذلك يؤكد حزب البناء الوطني حرصه على المساهمة في استكمال البناء الديمقراطي للدولة : ديمقراطية تستند الى مرجعية القانون لا حكم الأغلبية المتغولة والتي تسعى الى ابتلاع المؤسسات والدولة.
 
البناء الوطني
رئيس الحزب
رياض الشعيبي

Be the first to comment

اترك رد